به نقل از «مشرق»

بی‌توجهی وزیر نفت به کلاهبرداری کرسنت از ایران/ دولت روحانی برای هر ایرانی 9میلیون تومان بدهی به جا گذاشت/ رفتار زننده دولت 3 روز مانده به انتخابات: بازگشت موقتی یارانه‌های حذف‌شده!

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۹۹۲۷۵

کرسنت به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود و وزیر نفت هم در این میان خود را مدعی می‌داند و می‌گوید دولت گذشته بابت عدم اجرای این قرارداد باید پاسخ دهد و نه وی.

به گزارش مشرق، وصل مجدد یارانه پولدارها در آستانه انتخابات، مورد اعتراض روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* جوان

- بی‌توجهی وزیر نفت به کلاهبرداری کرسنت از ایران

روزنامه جوان درباره پرونده کرسنت گزارش داده است:‌ کرسنت به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود و وزیر نفت هم در این میان خود را مدعی می‌داند و می‌گوید دولت گذشته بابت عدم اجرای این قرارداد باید پاسخ دهد و نه وی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر نفت با تاکتیک خاصی در حال فرار به جلو است و نمی‌خواهد به موضوعات سانسور شده‌ای اشاره کند که از آن فراری است. یکی از این موضوعات عدم صلاحیت شرکت کرسنت پترولیوم برای اجرای قرارداد صادرات گاز به شارجه است.

مؤسس و همه‌کاره این شرکت اماراتی، ضیا جعفر است. افسر سابق اطلاعات رژیم بعث عراق که رابطه گرمی با خاندان علاوی دارد، سرپرستی ضیا جعفر را در دوران کودکی سلمان علاوی بر عهده گرفت. وی یکی از دوستان صمیمی ایاد علاوی سیاستمدار سکولار عراقی است که برای تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی عازم انگلستان و امریکا شد. ضیا جعفر با حمایت دستگاه اطلاعاتی انگلستان به استخدام شرکت بیوتس امریکا درآمد و به سرعت پله‌های پیشرفت را طی کرد.

جعفر طی روابط نزدیکی که با سفیر ایران در انگلستان برقرار کرد توانست خود را به دربار پهلوی نزدیک و امتیاز شیرین اکتشاف و استخراج نفت از میدان مبارک را دریافت کند. این میدان مورد نظر شیخ‌نشین ام القوین بود ولی ضیا جعفر با لابی بزرگی که با رژیم پهلوی داشت توانست مبارک را از آن خود کند.

میدان مبارک در 12 مایلی جزیره ابوموسی قرار داشت ولی ملاحظات سیاسی رعایت نشد؛ در سال 1973 قراردادی میان حاکم شارجه و شرکت ملی نفت ایران امضا شد که ضیا جعفر با تطمیع نماینده ایران در این قرارداد، طوری برنامه‌ریزی می‌کند که نظارت ایران در این قرارداد به کمترین میزان خود برسد.

سال 1974 تولید از میدان مبارک به میزان 60 هزار بشکه در روز آغاز شد و با تشکیل شرکت کرسنت در جزیره برمودا، خانواده عراقی جعفر کار بهره‌برداری از این میدان را آغاز کرد. کرسنت با سرمایه ثبتی 12 هزار دلار در این جزیره که یکی از جزایر فرار مالیاتی است، ثبت شده و طی قراردادی با حاکم شارجه، همه‌کاره مبارک شد. این قرارداد تا سال 2009 اعتبار داشت تا اینکه چند سال مانده به پایان این قرارداد و حضور اماراتی‌ها در آب‌های ایران، کرسنت برای تمدید این حضور مذاکرات خود را برای خرید گاز ایران و صادرات آن به شارجه آغاز کرد تا همچنان در منطقه باقی بماند.

جعفر به دنبال حضور در آب‌های ایران بود و قصد داشت با تطمیع مقامات ایرانی و مدیران نفت، آنها را با خود همراه کند که در کار خود هم موفق بود. در سال 1378 این شرکت برای حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران آمادگی خود ر‌ا اعلام کرد ولی صلاحیت وی توسط معاونت بین‌الملل وزارت نفت رد شد. عدم صلاحیت این شرکت به اطلاع مسئولان کرسنت از جمله احسان‌الله خان و فردی انگلیسی به نام وات رسید. در روزهای پایانی سال 1379 اما یکی از اداره‌های زیرمجموعه معاونت بین‌الملل طی گزارشی به مسئولان وقت نوشت این شرکت در بهره‌برداری از میدان مبارک با شارجه تبانی کرده و سر ایران کلاه گذاشته است. این نامه خطاب به حسن کاظم پور اردبیلی نوشته شد و عنوان کرد:

- این شرکت 24 میلیون دلار عدم پرداخت بهره دیرکرد به ایران داشته است.

- در نقض موافقتنامه 26 سپتامبر 1973 نقش ایران را در کمیته فنی بسیار کمرنگ کرده است.

- حذف یکجانبه ماده 27 از قرارداد اولیه با تبانی با حاکم شارجه و حذف حق نظارت توسط ایران

- واگذاری سهام ایران به سیار شرکت‌های نفتی

- درج مبلغ 117 میلیون دلار به عنوان زیان انباشته مالیاتی در حساب ایران که مصداق حساب‌سازی است.

- عدم واریز مالیات بر درآمد به بهانه دست نیافتن به برنامه تولیدی از میدان مبارک

در پایان این نامه تأکید شده است با توجه به سوابق تاریک و قابل تأمل کرسنت در مبارک و همچنین عدم صلاحیت مالی، اقتصادی، بازرگانی و.... این شرکت، مذاکره برای فروش گاز سلمان به این شرکت بر خلاف منافع ملی است ولی وزیر نفت طی جلسات بسیاری با جعفر، راه را برای انعقاد قرارداد کرسنت آماده می‌کند تا کرسنت گاز ایران را با قیمت ناچیزی دریافت کرده و با قیمتی بالاتر به شارجه صادر کند.

چنان عزمی برای انعقاد قرارداد با این شرکت متخلف و دلال وجود داشته است که حتی مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر توسعه میدان گازی سلمان و تزریق گاز آن به خط لوله سراسری زیرپا قرار می‌گیرد و حتی به مقامات وقت هم اطلاعات متناقضی داده می‌شود.

دیوان محاسبات در گزارشی اینگونه می‌گوید: در صورتجلسه مورخه 15/7/81 که به امضای معاونان وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و امور اقتصادی، سه نماینده مجلس، ‌معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران رسیده است، شرکت ملی نفت ایران در دفاع از قرارداد کرسنت ادعا کرد گاز موضوع قرارداد کرسنت سال‌هاست که سوزانده می‌شود!

این در حالی است که زنگنه در گزارش سال 80 خطاب به رئیس‌جمهور وقت اعلام می‌کند فروش گاز به شرکت کرسنت از لایه گازی میدان سلمان می‌باشد که با ابوظبی مشترک است.

در سند دیگری آمده است: توجه به سوابق مذاکرات اسناد قرارداد اظهارات متهمان و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بیانگر این مطلب است که وزیر وقت نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شخصاً در مذاکرات متعدد شرکت داشته‌اند و هدایت مذاکرات صورت گرفته توسط سایر افراد در جریان انعقاد قرارداد با نظارت و اشراف کامل وزیر نفت صورت گرفته است. همچنین این سوابق نشان می‌دهد که در برهه‌های زمانی مختلف به دستور وزیر افراد مختلف در هیئت مدیره مسئول مذاکره بوده‌اند. سوابق و دلایل مذکور نشان می‌دهد که عناصر فعال در جریان انعقاد قرارداد که در مذاکرات شرکت کرده یا به تبع مسئولیت خود در جریان جزئیات کامل فنی و حقوقی آن بوده‌اند، آن دسته از اعضای هیئت مدیره بوده‌اند که به واسطه گزارش‌ها و ارزیابی‌های تخصصی خود در حمایت وزیر از انعقاد قرارداد عملاً توانسته‌اند کنترل تصمیمات سایر اعضای هیئت مدیره را نیز در دست گرفته و آنان را مجاب به موافقت نمایند. حال سؤالی که وزیر نفت باید به آن پاسخ دهد این است که چرا به گزارش ادارات زیرمجموعه خود درباره ماهیت شرکت کرسنت و چالش‌زا بودن حضور کرسنت در آب‌های ایران بی‌توجه بوده است‌؟ چرا تنها کسی که برای اجرای این قرارداد اصرار داشته وزیر نفت بوده و با علم به اینکه این شرکت، در قرارداد مبارک سر ایران کلاه گذاشته است با آنها به توافق شیرینی می‌رسد؟ چرا وزیر نفت دیدگاه سیاسی و منطقه‌ای را فراموش کرده و با شرکتی دور یک میز می‌نشیند که مدیرش از اعضای سرشناس اسخبارات عراق بود و نقش مهمی در بمباران نفتکش‌های ایران در دفاع مقدس داشت؟

وزیرنفت یک‌بار گفته است که فکر می‌کرده است این اقدام به سود منافع ملی است و همین اجتهاد شخصی، سال‌هاست کشور را درگیر یک پرونده گازی کرده است.

- دولت روحانی برای هر ایرانی 9میلیون تومان بدهی به جا گذاشت

روزنامه جوان نوشته است: وقتی در ابتدای دولت یازدهم تئوری افزایش بدهی‌های دولت به 80درصد GDP(تولید ناخالص داخلی) مطرح شد هیچ کارشناس اقتصادی فکرش را نمی‌کرد دولت این اشتباه را انجام دهد ولی وقتی در پایان دولت یازدهم بدهی‌های دولت 700 هزار میلیارد تومان شده، مشخص است که تئوری بدهکار‌سازی دولت ایران در طول چهار سال گذشته عملیاتی شده و هم اکنون سهم هر ایرانی از بدهی‌های دولت حدود 9میلیون تومان است که تقریباً سهم دولت آقای روحانی حدود 4میلیون تومان است. این بدهی‌ها از طریق تورم و کاستن از قدرت خرید ملت به تدریج پرداخت خواهد شد.

به گزارش «جوان»، تئوری افزایش بدهی‌های دولت به 70تا 80 درصد GDPیکی از خطرناک‌ترین برنامه‌هایی بود که دولت حسن روحانی طی چهار سال گذشته دنبال کرده است، وقتی دولت روحانی بر سر کار آمد مجموع بدهی‌های دولت در مجموع به 140 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید، اما در طول چهار سال اخیر چنان بر تعهدات دولت یازدهم به بانک مرکزی، شبکه بانکی، صندوق‌های بیمه‌ای اعم از درمانی، ‌تأمین اجتماعی و بازنشستگی و پیمانکاران افزوده شد که هم اکنون بدهی‌های دولت از مرز 700هزار میلیارد تومان عبور کرده است. مبنای ایجاد 560 هزار میلیارد تومان بدهی دولت یازدهم این است که در ابتدای دولت یازدهم مردان اقتصادی دولت براین باور بودند که در کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP ) بدهی دارند، بدین ترتیب در حالی که اقتصاد ایران توسعه یافته به شمار نمی‌رود و ساختار و بنیادش با کشورهای توسعه یافته کاملاً متفاوت است، چنان پروژه تولید بدهی برای دولت طی چهار سال گذشته پیاده‌سازی شده که هم اکنون حجم بدهی‌های دولت به 50تا 60درصد تولید ناخالص داخلی (GDP ) رسیده است.

در دولت یازدهم سرانه هر فرد ایرانی از بدهی‌های دولتی حدود 10میلیون تومان ارزیابی می‌شود که بخش زیادی از این بدهی را دولت یازدهم برای ملت ایران درست کرده است و تمامی شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد، تورم، اشتغال و... را باید در کنار 700هزار میلیارد تومان تعهد و بدهی‌های دولت یازدهم در نظر گرفت، به عبارت بهتر اغلب شاخص‌های اقتصادی غیرواقعی به شمار می‌روند زیرا تولید و اشتغال فعلی بر پایه یک بدهی 700‌هزار میلیارد تومانی دولتی اقدامات_فرهنگی_شهرداری_تهران_را_در_کشور_پیاده_کند_هزار_و_یک_خدمت_قالیباف_به_فرهنگ_و_هنر_پایتخت">ایجاد شده است که پشتوانه و امکانی برای پرداخت این بدهی‌ها وجود ندارد و جالب‌تر آنکه در دولت یازدهم کنتور بدهی‌ها همانند حجم نقدینگی پیوسته در حال رشد است و لحظه‌ای هم متوقف نمی‌شود.

تا سال‌های پیش از دولت یازدهم کسری بودجه دولت و بدهی‌ها از محل فروش شرکت‌ها و تهاتر حل‌و‌فصل می‌شد اما از ابتدای دولت یازدهم روند پرداخت بدهی تعهدزا شد، بدین ترتیب روند افزایش بدهی‌های دولت بی‌شک تداوم خواهد یافت چون پناه بردن به بازار سرمایه جهت تأمین مالی با انتشار اوراق تعهد زای دولتی عملاً در یکی دو سال اخیر دنبال شده و دولت برای باز پرداخت اصل و سود اوراق خزانه مجبور است مجدداً اوراق بدهی در بازار سرمایه منتشر کند تا اوراق قبلی را تسویه کند که این روند و تسلسل تا جایی ادامه می‌یابد که حجم بدهی‌های دولت به وضعیت بسیار نگران‌کننده‌تری برسد.تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم بدون آنکه مردم ایران را در جریان واقعیت‌های اقتصادی ایران قرار دهند در سطح کلان خودمختارانه اقداماتی را انجام داده‌اند که ریسک این اقدامات بسیار بالاست، در واقع در چهار سال گذشته الگوی شکست‌خورده اقتصادی کشورهایی که در مقطعی توسعه یافته بودند و هم اکنون با صد‌‌ها مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند در ایران پیاده شده است. روند نگران‌کننده این است که دولت حسن روحانی از طرفی با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه مدعی است که این اوراق را با هدف پرداخت بدهی‌های خود منتشر می‌کند بعد می‌بینیم که حجم بدهی‌های دولت نیز در حال افزایش است، بدین ترتیب مشخص است که انتشار اوراق بدهی برای امور جاری انجام می‌گیرد، از همین رو حجم بدهی‌های دولت لحظه به لحظه در حال رشد است.

در همین راستا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی (سه‌شنبه 19 اردیبهشت 96) در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی پارلمان با اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: بدهی دولت به بخش‌های مختلف مانند بانک‌ها رقم بالایی است و حجم آن حدوداً دو برابر بودجه کشور است، بنابراین باید راه‌حلی برای این مسئله یافت. رئیس نهاد قانونگذاری افزود: باید مسائل مذکور با کمک کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، بخش‌های دولتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، مراکز علمی و بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار بگیرد و در این رابطه با جمع‌بندی یک گزارش نهایی تهیه شود تا مجلس براساس این گزارش جامع اصلاحات قانونی در بودجه یا جاهای دیگر انجام دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در پژوهشی مدعی شده است که ترکیب بدهی‌های دولت در خرداد ماه 95 نشان می‌دهد حدود 40درصد از بدهی‌های دولت مربوط به بانک‌های خصوصی و دولتی و حدود 43درصد از بدهی‌های دولتی مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی شده است دولت یازدهم برای تأمین کسری بودجه انتشار اوراق خزانه و اوراق مشارکت اسلامی را در دستور کار داشته است. با توجه به انتشار دهها‌هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی تعهدزا در بازار سرمایه بدین ترتیب بدهی‌های دولت چشم‌انداز افزایشی خواهد داشت.

در پایان با توجه به اینکه دولت یازدهم با ادعای پرداخت بدهی‌هایش اقدام به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه کرده است از مسئولان دولت یازدهم درخواست می‌شود بگویند چگونه است که از یک طرف برای پرداخت بدهی‌های دولت اوراق تعهدزا در بازار سرمایه منتشر کرده‌اند و از طرف دیگر نیز روزبه‌روز طی چهار سال گذشته بر حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، شبکه بانکی، صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگی، درمانی، تأمین اجتماعی و پیمانکاران افزوده شده است.

* جام جم

- تب گوشت همچنان بالا است

جام جم از گرانی گوشت قرمز گزارش داده است:‌کمتر از دو هفته به شروع ماه مبارک رمضان باقی مانده، اما بازار کالاهای اساسی مردم آن‌گونه که باید، تنظیم نشده است. گفته می‌شود قیمت گوشت قرمز از مرز 41 هزار تومان هم گذشته و در برخی نواحی و مناطق حتی تا 57 هزار تومان هم قیمت خورده است.

با این‌که تورم در آمارهای رسمی بانک مرکزی هر ماه روند نزولی دارد، اما قیمت برخی کالاهای اساسی مردم از جمله گوشت گرانی‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. به طوری که کارشناسان معتقدند تاکنون این‌گونه گرانی در قیمت گوشت قرمز را در اردیبهشت ماهِ هیچ سالی شاهد نبودیم.

مشاهدات میدانی خبرنگار جام‌جم حاکی است قیمت گوشت قرمز در نواحی مختلف تهران اعداد متفاوتی را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال قیمت گوشت قرمز در منطقه هروی تهران کیلویی 48 هزار تومان و در منطقه جوادیه 41 هزار است. همچنین قیمت گوشت قرمز در منطقه فرمانیه 57 هزار تومان گزارش شده است. قیمت گوشت قرمز در منطقه نازی‌آباد و خانی‌آباد نیز به ترتیب 44 و 42 هزار تومان گزارش شده است.

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام زنده کشور در گفت‌وگو با جام‌جم درباره دلایل گرانی گوشت قرمز گفت: به نظر من، تقریباً 8000 تومان از قیمت کنونی گوشت قرمز کاذب است. من نمی‌دانم چرا گوشت قرمز الان اینقدر گران شده است، اما بدون شک می‌گویم بخشی از این گرانی کاذب است. لاشه گوشت وارداتی 26 هزار تومان عرضه شده است. گوشت داخلی نیز 24 هزار تومان است. وی گفت: پیش بینی می‌کنم بعد از انتخابات، قیمت گوشت قرمز به حالت تعادلی قبلی برسد.

وی علت گرانی گوشت قرمز را عرضه محدود دام زنده توسط برخی تولیدکنندگان، حضور چوبداران دلال و قصابی‌ها برشمرد و گفت: با وجود تامین گوشت مورد نیاز داخلی و کاهش تقاضای مصرف به علت بالا بودن قیمت‌ها، همچنان قیمت این محصول به شکل غیرقابل قبولی روند صعودی دارد.

پوریان به کاهش توان خرید مردم در تهیه گوشت قرمز اشاره کرد و افزود: آمارهای خرید نشان می‌دهد قصابی‌ها در گذشته بین دو تا سه روز یکبار گوشت تهیه می‌کردند، اما اکنون خرید قصابی‌ها به هفتگی یا ده روز یکبار رسیده است.

محمدصادق مفتح معاون سابق وزیر صنعت در گفت‌وگو با جام‌جم با تائید گرانی‌های اخیر در بازار گوشت قرمز گفت: هم‌اکنون در فصلی نیستیم که عرضه گوشت به‌دلیل کمبود، کاهش پیدا کرده باشد. عرضه گوشت در حال حاضر باید طبق روال معمول همیشه در این فصل مناسب باشد و دلیلی ندارد ما در این فصل با مشکل کمبود عرضه مواجه شویم. به نظرم مهم‌ترین دلیل گرانی گوشت قرمز در بازار، عدم موفقیت دولت در تنظیم بازار است.

وی افزود:‌ دولت باید ذخایر گوشت خود را به بازار عرضه می‌کرد که متاسفانه به‌دلیل عدم تنظیم بازار مناسب تاکنون نتوانسته این کار را انجام دهد.

مفتح افزود: من نمی‌دانم چرا دولت گوشت‌های ذخیره شده‌اش را به بازار عرضه نمی‌کند. گوشت قرمز الان در ذخایر به اندازه کافی است ولی از سوی دولت وارد بازار نمی‌شود و این برای من تعجب‌آور است.

وی گفت: متاسفانه مشکل از عدم تنظیم بازار و مدیریت دوستان است. هم‌اکنون بی‌برنامگی شدیدی در بازار قابل مشاهده است.

معاون سابق وزیر صنعت افزود: تنظیم بازار هم‌اکنون در دست وزارت جهادکشاورزی است و این گرانی‌ها به‌دلیل سوءمدیریت وزارت جهادکشاورزی اتفاق افتاده است. براحتی می‌توان بازار را مدیریت کرد. وی افزود: راهکار ساده برای تعادل قیمت گوشت، عرضه ذخایر گوشت قرمز از سوی دولت است. براحتی می‌توان در چند روز قیمت گوشت قرمز را با تقویت عرضه، به تعادل رساند.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به کاهش عرضه دام که در هفته‌های اخیر باعث افزایش قیمت گوشت شده است، افزود: از این هفته گوشت وارداتی با قیمت 31هزارو500 تومان عرضه خواهد شد تا از بحران ایجاد شده برای گوشت گوسفندی خارج شویم.

- وعده‌های نافرجام دولت یازدهم برای اصلاح نظا

منبع: مشرق

• اخبار استان اصفهان

• اخبار دولت آباد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۹۹۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فهرست شورای ائتلاف با شروع زمان تبلیغات منتشر می‌شود

سخنگوی شورای ائتلاف اعلام کرد: فهرست شورای متبوعش در دومین مرحله انتخابات مجلس آخر هفته و همزمان با شروع زمان تبلیغات منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیر ابراهیم رسولی اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اعلام لیست شانا در هفته جاری را تکذیب کرد و گفت: لیست در هفته آخر و با شروع زمان تبلیغات اعلام می‌شود.

وی ۱ اردیبهشت‌ماه در مورد برنامه این شورا برای دور دوم انتخابات گفته بود: ۱۳ نفر از نامزدهای این شورا به دور دوم راه یافته‌اند و چون بنای ما بر ارائه لیست کامل است، در مورد ۳ نفر باقی‌مانده با رایزنی با گزینه‌های دیگر به جمع‌بندی رسیده و در نهایت لیست ۱۶ نفره خواهیم داد.

پیش از این برخی رسانه‌ها هم از رونمایی لیست ۱۶ نفره شورای ائتلاف که ۱۳ نفر آن مشخص است در اوایل هفته جاری خبر داده بودند!

به گزارش ایمنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.

طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود از بین نامزدها تعداد ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.

آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.

منبع: ایرنا

کد خبر 748434