به نقل از «ایرنا»

۱۱ هزار و ۴۰۹ شرکت در مناطق آزاد، به طور موقت تعلیق شدند

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۱۱۱۷

«محسن پوراحمدی» درباره روند ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد تجاری- اقتصادی به گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا نشسته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

از ابتدا نحوه ثبت شرکت‌های مناطق آزاد به چه صورت بوده است؟

ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و معنوی در هر منطقه آزاد تجاری– صنعتی بر اساس آئین‌نامه سال ۱۳۷۴ بر عهده سازمان منطقه آزاد تجاری– صنعتی قرار گرفت که هدف از آن تسهیل حوزه کسب‌وکار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن زمان واحدهای ثبتی مناطق آزاد برای ثبت شرکت‌ها در سرزمین اصلی به صورت حضوری و فیزیکی اقدام می‌کردند.

در سال ۱۳۸۶ دولت تصمیم گرفت برای شفاف سازی و شناسایی فعالان اقتصادی برای هر شرکتی در کشور شناسه ملی ایجاد کند، بنابراین غیر از شماره ثبت، شماره شناسه ملی هم برای ثبت شرکت‌ها الزامی شد.

مشکلات شرکت‌ها برای دریافت شناسه ملی چه بود؟

در آن زمان مجبور بودیم شرکت‌های فعال را در پایگاه ثبت کنیم در غیر این صورت، شناسه آن‌ها معتبر نمی‌شد. اما از طرف دیگر شرکت‌ها نه آدرس داشتند و نه کد پستی، اینگونه بود که چالشی بین مناطق آزاد و پایگاه به وجود آمد. سامانه مربوطه به نحوی بود که شرکت‌ها برای دریافت شناسه ملی، باید اطلاعات متعددی از جمله آدرس و کد پستی را وارد می‌کردند. از آنجا که در آن زمان سازمان‌های مناطق آزاد، کد پستی نداشتند اعداد ۱۱۱۱۱۱۱ را در بخش مربوطه ثبت می‌کردند ولی به این معنا نبود که شرکت‌ها همه دارای یک کد پستی باشند. با این حال، این روند شائبه‌ای در اذهان عمومی ایجاد کرد.

برای حل این مشکل در یک ساختمان، میزی تعیین کردیم و آدرس آن را برای تمام شرکت‌ها ثبت کردیم، بنابراین همه شرکت‌های ثبت شده، یک آدرس و یک کد پستی داشتند. مثلاً تنها در منطقه آزاد کیش حدود ۶ هزار شرکت با یک آدرس ثبت شده بود. خیلی از مخاطبان ما که روند را نمی‌دانستند، انگشت اتهامشان را به سمت سازمان گرفتند که صدها شرکت با یک آدرس و کد پستی ثبت شده است.

این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با فساد اداری تصویب شد و آئین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی به تصویب رسید. پس از آن همه شرکت‌های ثبت شده در کشور باید در این پایگاه ثبت می‌شدند و از شرکت‌های مناطق آزاد نیز خواسته شد برای دریافت شناسه ملی در این پایگاه ثبت نام کنند.

تا اینکه با توافق و همکاری ادارات پست کشور برای همه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در مناطق کد پستی تعریف و آدرس مشخص شد و با اطلاع رسانی در سطح مناطق، شرکت‌ها نسبت به اصلاح آدرس و تغییر مشخصات خود در واحدهای ثبتی و نیز در وب سایت مربوطه که به پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی وصل بود، اقدام کردند. همچنین آدرس و کد پستی شرکت‌هایی که قبلاً ناقص وارد شده بود نیز اصلاح شد.

پس از سال‌ها اکنون همه مناطق دارای کد پستی و آدرس مشخص هستند و شرکت‌ها در وب سایت مربوطه آدرس و کد پستی را که قبلاً ناقص وارد شده بود، اصلاح کرده‌اند.

در حال حاضر برای هریک از مناطق، رمز عبور اختصاص یافته و به طور مستقیم اطلاعات لازم در سامانه مربوطه ایجاد و یا اصلاح خواهد شد. در چند ماه اخیر به شرکت‌ها اعلام شد اطلاعاتشان را در مدت ۶ ماه تکمیل کنند که زمان آن به پایان رسیده است. شرکت‌هایی که اطلاعاتشان کامل نیست تعلیق و شناسه ملی آن‌ها از طریق دبیرخانه هیأت ماده (۹) پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور به طور موقت، لغو اعتبار شده است.

چه تعداد شرکت ثبت و چه تعداد تعلیق شدند؟

در کل ۴۰ هزار و ۳۶۰ شرکت در مناطق آزاد ثبت شده است که اکنون اطلاعات ۲۶ هزار و ۹۵۷ شرکت اصلاح شده و دارای شناسه ملی فعال هستند. همچنین ۱۱ هزار و ۴۰۹ شرکت لغو اعتبار شده‌اند که برای فعال شدن باید اطلاعات را تکمیل کنند و پروانه بهره‌برداری بگیرند. آنها بدون شناسه نمی‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند و اگر فعالیت کنند غیرقانونی محسوب می‌شود.

کیش با ۶ هزار ۷۳۰ شرکت، بیشترین لغو اعتبار و قشم با ۲۰۱ شرکت، کمترین تعداد لغو اعتبار را داشته است. با این اقدام می‌توانیم اعلام کنیم در حال حاضر وجود شرکت‌های صوری یا کاغذی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به حداقل رسیده است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کیش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۱۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش  تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیازمند اجرای طرح‌های تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازمشهد، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد گفت: میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

وی افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال 1403 دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه 90 و تورم‌های بالای 40 درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای 1403 با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و سیاست‌گذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.

خاندوزی تاکید کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا تحقق این هدف جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور گفت: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال 1400 منتشر شد، بسیاری آن را فقط ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال 1401 دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال 1402 را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر 2 محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردندف درحالی که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در 1402 بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.‌

خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم گفت: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت‌شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد، بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع‌زدایی، همت مدیریتی هم نیاز دارد.

وی افزود: اگر در ابتدای سال 1403 چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشتِ سر گذاشته‌شده، شاهد عایدی بیشتری باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست، بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است، پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد، باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی زمینه لازم برای پرواز در ارتفاعات بالاتر فراهم می شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.

خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتری در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس، که البته این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.

وی با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و زیرساخت‌ها مشخص شود و باید به‌زودی هدف‌گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستور کار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.

خاندوزی افزود: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.

وی ادامه داد: با فرض تغییر نکردن قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری تصریح کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.

خاندوزی افزود: ما میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.

وی گفت: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدف‌گذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود، مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های شانگهای، بریکس و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. در غیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این‌ منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.

خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه 90 از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.

وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد، بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیررسمی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاست گذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود، نباید منتظر نتایج شگرف بود.

خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت‌جویی در مناطق تغییر کرده‌اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.

وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق باشد، تاکید کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود و هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل بگیرد، زیرا ما با 2 موجودیت و شرایط متفاوت مواجه هستیم.

انتهای پیام/282